تقديم :

ان علم المالية العامة يتناول  النشاط المالي العام للدولة الذي تستعين فيه بالأدوات المالية من إيرادات ونفقات عامة بقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع.

كما  تلعب الدولة دور مهم في النشاط الاقتصادي وفاعل مهم في الدورة الاقتصادية نظرا لأهميتها في جميع الدول المتقدمة والنامية وان اختلف تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  من بلد الى اخر.

حيث نشأت ازدواجية دورها   في النشاط الاقتصادي، نتيجة لقيامها بتحصيل الضرائب والرسوم وباقي انواع الايراد  من فئات المجتمع من ناحية والانفاق على كثير من أوجه النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.

مخطط المقياس : يتكون المقياس من اربع  محاور يتمثل المحور الأول في مدخل الى المالية العامة ، المحور الثاني : النفقات العامة ،  المحو الثالث :الإيرادات العامة و المحور الرابع: الميزانية العامة.

الهدف من المقياس :


يتمكن الطالب من خلال المحاور الأربعة  لمقياس المالية العامة بلوغ الأهداف التالية :

1- استرجاع المعارف السابقة حول مراحل تدخل الدولة  ودورها في النشاط الاقتصادي و يصف الاختلاف بين الحاجات العامة و الحاجات الخاصة وعلاقة المشكلة الاقتصادية بالمشكلة المالية .

2- فهم معنى المالية العامة والتعمق في ادواتها (الإيرادات والنفقات ) ومحل الميزانية العامة من ذلك  وتفسير ذلك بتقديم امثلة .

3- يستخدم المعلومات المكتسبة في اعداد وبناء نموذج للسياسة المالية للدولة وإمكانية  تفسير تأثير الأدوات المالية على المتغيرات الاقتصادية الكلية كتأثير زيادة النفقات العامة على الإنتاج الوطني والاستهلاك.

4-إمكانية التفرقة بين المفاهيم وفهم الأجزاء والتقسيمات بالكامل كالتفرقة بين الضريبة و الرسم و الثمن العام .

5- قدرة الطالب على ربط ما هو نظري واسقاطه على الواقع من خلال تقديم امثلة وتركيب الأجزاء فيما بينها مثل الازدواج الضريبي و انتقال العبء الضريبي ،قانون المالية .

6-إمكانية الطالب ابداء الراي وتقديم احكام حول الإجراءات الضريبية وسياسة الانفاق المنتهجة في التشريع الجزائري إضافة الى إمكانية انتقاد او تاييد مثلا سياسة الإقراض او الإصدار النقدي الجديد .