droit administratif

تعد الأملاك الوطنية صنفا من أصناف الملكية العقارية إلى جانب الملكية الخاصة، والملكية الوقفية، المجسدة بموجب الدستور وبعض النصوص القانونية أهمها القانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية و قانون التوجيه العقاري.... وقد أحاط المشرع الجزائري الأملاك الوطنية بجملة من القواعد الآمرة، وضيَق من مجال التصرفات التي يمكن أن ترد عليها، هادفا من وراء ذلك إلى حمايتها باعتبارها ملك للجماعة الوطنية. وإذا قارنا هذه الضوابط بين كل من الأملاك الوطنية الخاصة و الأملاك الوطنية العمومية، لوجدنا حرص المشرع أكثر بالنسبة للنوع الأخير، حيث ضبط جملة من القواعد المتعلقة باستعمال هذه الأملاك مراعيا في ذلك الحق المكرس دستوريا للمواطن فيما يخص الحق في استعمال هذه الممتلكات التي تؤول إلى الجماعة العمومية، والواجب الذي يقع عليه باعتبارها تشكل جزءا من كيان الدولة