سنحاول من خلال هذه المحاضرات تسليط الضوء على أهم المعايير المعتمدة من قبل الهيئات القضائية في مجال المنازعات المتضمنة عنصر أجنبيا، لاسيما تلك المتعلقة بالضوابط العامة في الاختصاص القضائي، وما يعتريها من إشكالات قانونية عند التطبيق.
كما سنحاول الكشف في هذه المحاضرات عن الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية في هذا المجال بصفة عامة، ولاسيما التشريع الجزائري في ميدان القانون الدولي للمحاكم الجنائية من جهة، والتطور الذي تشهده المعاملات الدولية الخاصة من جهة أخرى، وهذا بخلاف الاختصاص التشريعي الذي حظي باهتمام المشرع الجزائري، نجد في المقابل أن موضوع الاختصاص القضائي الدولي لا يزال محل فراغ تشريعي واضح لخصته المادتين 41، 42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واللتان تعتبران أحد أهم الحلول القانونية لمشكلة الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية.
ولكن مما ينبغي الإشارة إليه هو أهمية النصين 41، 42 من
القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في حل مشكلة تنازع
الاختصاص الدولي في المنازعات الدولية الخاصة، وفي المقابل علينا بعدها أن نثير
مسألة عدم كفاية هذه المادتين في حل مشكلة تنازع الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم
الجزائية في ظل عدم وجود معايير محدد وملحوظة يمكن الاعتماد عليها في إسناد
الاختصاص.
وبناء على ما تقدم سنحاول في هذا المقياس:
تحديد أولا ما المقصود بالاختصاص القضائي الدولي، من خلال معرفة مختلف التعاريف الذي وردت بشأنه، وإبراز أهم الخصائص التي يتميز بها، وتمييزها عما يشابهها من مفاهيم، ومن تم التطرق لمختلف معايير الاختصاص القضائي الدولي في التشريع الجزائري.
أولا: المكتسبات القبلية للطالب:
قبل الولوج في المحاضرات لا بد على الطالب أن يكون على دراية تامة ب:
أ. القانون الدولي الخاص1 ( تنازع القوانين)
ب. القانون الدولي الخاص2 ( الجنسية، مركز الأجانب، تنفيذ الأحكام الأجنبية)
ثانيا: أهداف المحاضرة
في نهاية هذه المحاضرة يكون الطالب قادر على:
أ. تحديد مفهوم الاختصاص القضائي الدولي
ب. التمييز بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي
ت. تحديد أهم المعايير التي يعتمد عيها المشرع الجزائري في تحديد الاختصاص القضائي الدولي
ث. معرفة مميزات الاختصاص القضائي الدولي
معرفة مدى أهمية الاختصاص القضائي الدولي- Teacher: $a->firstname $a->lastname