إن غياب الفعالية لأدوات التهيئة والتعمير، وما نتج عنه من انتشار واسع للبنايات الفوضوية، جعل المشرع الجزائري يتدخل بآليات قانونية للحد من هذا الوضع الذي ألحق تشوها بالفضاء والنسيج العمراني، وتتمثل الآلية الأولى في معالجة البناء الفوضوي في عملية الهدم والإزالة، والتي تعتبر حل راديكالي تجاوزته دول العالم ومن بينها الجزائر، باستثناء حالات وردت على سبيل الحصر يمكن اللجوء فيها إلى هذه الآلية، أما عن الآلية الثانية فتتمثل في قوانين تسوية وضعية البنايات غير الشرعية والتي أخذ بها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 85-212 السابق الذكر.
ولقد تم إلغاء هذا الأخير بموجب القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، والذي يعد القانون الساري المفعول إلى يومنا هذا، بعد سلسلة من التمديدات ابتداء من 2013/2016 ثم تمديده إلى ثلاث سنوات أخرى أي إلى سنة 2019، وأخيرا تم تمديده بنفس المهلة إلى سنة 2022 ابتداء من 03 أوت 2019.
وبمقتضى هذا القانون 08-15، فإنه تم ترسيخ إجراءات جديدة لتسوية وضعية بعض البنايات المخالفة لأحكام القانون 90-29 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وكذلك للبنايات التي لم يكتمل إنجازها.
ويعتبر هذا القانون 08-15 مؤقت وفي نفس الوقت مكمل للقانون 90-29، يهدف إلى تسوية أوضاع مباني مكتملة وغير مكتملة، يستحيل في بعض الأحيان إزالتها، نظرا لما يترتب عن ذلك من أضرار ومساس بحقوق مكتسبة.
- Teacher: GHARBI BRAHIM