يكتسي القانون الذي ينظم النشاط البنكي والنقدي في أي دولة، مكانة هامة فهو أداة في يد السلطات تخول لها تنفيذ السياسات المتعلقة بالنقد والقرض والصرف، هذه المكانة تضاهي المكانة التي تحظى بها البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الناشطة في القطاع البنكي باعتبارها الوحدات التي تحرص على تقديم حلول للمشاكل التمويلية التي يواجهها الاقتصاد.
يحتوي هذا المقياس على ثلاثة محاور أساسية وهي موضحة كما يلي:
المحور الأول: النظام المصرفي الجزائري غداة الاستقلال قبل صدور قانون النقد و القرض 90/10.
المحور الثاني: قانون النقد والقرض 90/10 (مضمونه، أهدافه، مبادئه، .....)
المحور الثالث: أهم التعديلات التي طرأت على قانون النقد والقرض 90/11.
وللتوضيح أكثر سوف نرفقها بالخريطة الذهنية المبينة في الشكل التالي:
- Enseignant: MADANI Hassiba MADANI Hassiba