يكتسي القانون الذي ينظم النشاط البنكي والنقدي في أي دولة، مكانة هامة فهو أداة في يد السلطات تخول لها تنفيذ السياسات المتعلقة بالنقد والقرض والصرف، هذه المكانة تضاهي المكانة التي تحظى بها البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الناشطة في القطاع البنكي باعتبارها الوحدات التي تحرص على تقديم حلول للمشاكل التمويلية التي يواجهها الاقتصاد.
نهدف من خلال هذا المقياس الى:
- تعريف الطالب بموضوع التشريعات والقوانين الموجهة للنظام المصرفي؛
- تعريف الطالب بأهم القواعد القانونية التي تنظم عمل القطاع المصرفي من وجهة نظر إقتصادية؛
- الوقوف على وضعية النظام المالي والمصرفي الجزائري قبل وبعد صدور القانون 90/ 10 والمتعلق النقد والقرض؛
- توضيح أهم التعديلات الطارئة على قانون النقد والقرض الجزائري؛
- تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه تطبيق قانون النقد والقرض الجزائري؛
- Teacher: MADANI Hassiba MADANI Hassiba