يعد قانون الاعمال على انه مجموعة من القوانين وليس قانونا واحدا بحيث يتفرع الى قانون الاستثمار و الشركات التجارية ,و قانون البنوك , قانون المستهلك ,قانون التجارة الدولية و اخيرا قانون المنافسة و كقاعدة لدراسة و تحليل قانون الاعمال يجب علينا ان نتناول كمقدمة عامة او كتمهيد القانون التجاري بحيث يعرف على انه محموعة القواعد الي تحكم الاعمال التجارية و التجار بحيث نلاحظ ان الاعمال التجارية تعد كذلك بغض النظر عن الشخص الممارس لها و بالنسبة لتاجر يتسم بصفته تاجرا بغض النظر عن الاعمال التي يقوم بها و يعتبرالقانون التجاري العصب الاقتصادي في المجتمع لذلك شهدت الجزائر تطور السلم القانوني لقانون التجاري من 1975 الى غاية 2005 فكاشكالية لدراستنا نقول ما موقف المشرع الجزائري من قانون الاعمال ؟