القانون، الاقتصاد،
والسياسة، مصطلحات متعددة الأبعاد ومن أكثر الكلمات تداولا في الوقت الراهن نظر
لتجاذب النظري و التطبيقي لهذه المفاهيم المتداخلة والمتشعبة، لينطوي نطاق
التعاملات الدولية للسعي في تنافس لكسب اكبر قدر من الامكانيات و القدرات
الاقتصادية التي تمنحها المكانة لضبط ذلك يجب تحديد العلاقة التي تربط الاقتصاد بالسياسة و القانون، إذ لا يوجد اقتصاد دون
تدخل القانون لضبط نشاطه وتنظيم أدواته، كما لا توجد سياسة دون خطة اقتصادية
ترسمها سلطة واستراتيجيتها الدولة.
فالاقتصاد يتجاذبه القانون والسياسة ليرتكز على أسس
علمية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، على أساس أنه علم يهتم بعمليات مستمرة يعرفها
ويتقنها الجميع: فالبيع والشراء، الإنتاج، الاستهلاك، المصاريف والاستثمارات، البحث عن عمل،
القيام بعمل لضمان الحياة، شراء أسهم في البورصات المالية، استيراد منتوجات،
التفاوض لشراء سيارة أو الحصول على امتياز بترولي، تحديد قيمة عملة ، كلها قرارات
اقتصادية. لهذا فان الاقتصاد موجود في حياتنا وعلى مستوى كل الأصعدة
- Teacher: $a->firstname $a->lastname