اهتمت مختلف التشريعات بتنظيم أحكام الإثبات كونها من أهم النظريات القانونية والأكثر عملا في الواقع ولها ارتباط وثيق بقاعدة أن الإنسان لا يستطيع أن يقضي حقه بنفسه بل باللجوء إلى القضاء, فأصبحت أي دعوى قضائية تعرض القضاء للفصل فيها إلا و طرحت مسألة إثبات مصدر الحق المتنازع فيه ويعتبر الاثبات القضائي في المجال القانوني محورا هاما تدور حوله كل مجالات القانون تقريبا، فلا وجود لحق من الحقوق المتعلقة بمجال معين من القوانين إلا و له في الإثبات القضائي مكانته الخاصة لعل أهم وسائل الإثبات الإقرار، شهادة الشهود، اليمين، الكتابة والوسائط الإلكترونية ولها حجية بالغة في مجال الإثبات.