ارتكزت الدراسة على ما حوته مرحلة البحث و التحري من ضمانات للمشتبه فيه من خلال إلقاء الضوء على جهاز الشرطة القضائية، و ما هو مخول له من سلطات عادية و استثنائية غير مطلقة في هذه المرحلة التي تتصف بأنها الأكثر خطورة من أي مرحلة لاحقة لها، لأن بعض إجراءاتها قد تمس بالحقوق و الحريات الأساسية للمشتبه فيه. و لأن قانون الإجراءات الجزائية يعنى بمسألة الموازنة بين المصلحة الفردية و المصلحة العامة و غايته صيانة المصلحتين؛ فقد يلزم اتخاذ بعض الإجراءات المقيدة للحرية و الماسة ببعض الحقوق مما يستلزم النص عليها صراحة في القانون تجسيدا لمبدأ الشرعية الإجرائية بما يتفق مع تحقيق المصلحتين، و يكون هذا المساس في بعض الحالات الاستثنائية حفاظا على ما هو مقرر من ضمانات لحقوق المشتبه فيه في هذه المرحلة.
الكلمات المفتاحية:
المشتبه فيه، البحث و التحري، الضمانات، الشرطة القضائية.
- Teacher: $a->firstname $a->lastname