تُظهر الدراسات الحديثة في علم الإجرام انتشار الجريمة بين الفئات الاقتصادية الفقيرة، رغم ارتكاب الطبقات الغنية أيضاً للجرائم. وقد دفع ذلك إلى ضرورة تدخل القانون الجنائي لتنظيم الأعمال، مما أدى إلى ظهور "القانون الجنائي للأعمال"، الذي يركز على جرائم رجال الأعمال من الطبقات الراقية أو ما يُعرف بـ"جرائم أصحاب الياقات البيضاء".
نشأ هذا التوجه مع الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، والتي دفعت الدول لفرض قيود على الأعمال التجارية وتجريم الانحرافات الاقتصادية. ومع أن حرية التجارة والمنافسة تعتبر أساسية في الأعمال، إلا أن النفوذ الكبير لبعض رجال الأعمال أدى إلى انتهاكات تتطلب تدخل القانون الجنائي بفرض جزاءات صارمة لحماية الأموال والمشروعات.
القانون الجنائي للأعمال ليس قانوناً موحداً، بل يتألف من نصوص متفرقة في التشريعات المالية، التجارية، والاقتصادية. وهو يشمل جرائم متنوعة يمكن تصنيفها إلى قسمين:
1. الجرائم خارج المشروع التجاري: مثل الإفلاس، المنافسة غير المشروعة، الجرائم الضريبية، وجرائم المستهلك.
2. الجرائم داخل المشروع التجاري: مثل توزيع أرباح وهمية أو إساءة استخدام أموال الشركات.
يتداخل القانون الجنائي للأعمال مع فروع مثل القانون الجنائي الاقتصادي وقانون المستهلك، ويغطي جرائم اقتصادية ومعلوماتية، مما يجعله موضوعاً بالغ الأهمية ل
- Teacher: $a->firstname $a->lastname