المحور الأول: التركيب العمري والنوعي للسكان

هو عملية جمع البيانات الاجتماعية والديموغرافية الاقتصادية المتعلقة بالأفراد في بلد أو إقليم معين، يجرى التعداد السكاني كل 10 سنوات عادة، ويمكن أن يغطي هذا التعداد دولة كاملة أو جزءا منها، بحيث ينتهي في فترة زمنية معينة وتشمل عمليات التعداد السكاني جميع المعلومات عن العائلات والأسر، عن طريق زيارتهم في منازلهم.

لقد أقيم بالجزائر منذ الاستقلال عدة مسوحات، أولها مسح 66/1968، والذي قامت به الجمعية الجزائرية للأبحاث الديموغرافية، الاقتصادية والاجتماعية (AARDES) وتدعى حاليا CENEAP، وبعد ذلك مسح 79/1980 الذي أشرفت عليه مديرية الإحصائيات والمحاسبة الوطنية (DSCN) آنذاك ( ONS حاليا) ، ليأتي مسح 88/1989 الذي قام به الديوان الوطني للإحصائيات، بناءا على طلب وزارة التخطيط آنذاك، لغرض تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثم مسح 94/1995، الذي يعتبر مسحا استثنائيا، قام به الديوان الوطني للإحصائيات بطلب من البنك العالمي، تماشيا مع الظروف التي عرفتها الجزائر آنذاك لا سيما الأمنية (العشرية السوداء) والاقتصادية (المرحلة الانتقالية) منها، وبعده مسح 2000/ 2001، تحت اشرف الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) ، ليأتي المسح الأخير في 2011 الذي مس عينة حجمها 12150 أسرة عادية جزائرية، بحيث تم جمع المعلومات حول 900 منتوج التي تحتويها المجاميع السلعية، وحاليا بصدد إجراء المسح الذي جاء متأخرا بسبب أزمة كورونا.