العرف التجاري الدولي :
من المصادر المعترف بها في تنظيم قواعد العلاقات التجارية الدولية تلك الأعراف التجارية الدولية، ويعتبر عرف تجاريا دوليا كل قاعدة عرفية تم الاتفاق عليها من قبل مجموعة من الدول إلى درجة أنها أصبحت تتمتع بالاستقرار، ففي حالة عدم أتفاق اطراف العقد التجاري الدولي على بعض المراكز القانونية فانه يرجع فيها إلى تلك القواعد العرفية التجارية الدولية، كما لو تم الاتفاق مثلا بين المصدر و المستورد على تسليم بضاعة معينة، و لم يتفق المتعاقدان على الوقت الذى يتم حساب وزنها هل هو وقت الشحن أو وقت وصول السلعة لان المعروف أ ن الخضروات قد ينقص وزنها بالتبخر من يوم الشحن إلى يوم التسليم، فانه يلجأ هنا إلى القواعد العرفية التجارية في شأن تلك المسألة ، وبالتالي فان كل ما لم يتفق عليه المتعاقدان فانه يرجع فيه إما إلى حكم القانون ، و في حالة يأسه إلى قواعد العرف التجاري الدولي .
رغم أن الأعراف التجارية وليدة مجتمع التجار والممارسين للتجارة إلا أن تبنيها من قبل هيئات ومنظمات دولية كغرفة التجارة الدولية منحها صفة القاعدة القانونية الملزمة. وبصفة عامة فإن للعرف أثرا واضحا بمجرد اكتمال شروطه حيث تتولد عنه قاعدة قانونية ملزمة؛ ويمكن أن ينشئ قواعد قانونية.
