يُعدّ قانون الأعمال أحد الفروع الحيوية للقانون الخاص، ويهتم بتنظيم النشاطات التجارية التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات داخل الحياة الاقتصادية. ويُعنى هذا القانون بوضع الإطار القانوني الذي يحكم المعاملات التجارية، من خلال تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في التاجر، وتنظيم ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى ضبط العقود والمعاملات التي تنشأ عن نشاطه. ويمثل قانون الأعمال أداة أساسية لضمان الأمن القانوني في السوق، وحماية المتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل حركة المبادلات التجارية، بما يعزز الثقة والاستقرار داخل البيئة الاقتصادية.
يقوم قانون الأعمال على مجموعة من المبادئ، أهمها حرية التجارة التي تمنح الأفراد الحق في ممارسة النشاط التجاري ضمن احترام القوانين، ومبدأ سرعة المعاملات الذي يميز المجال التجاري نظرًا لطبيعته القائمة على الربح والمنافسة، إضافة إلى مبدأ الائتمان الذي يعد أساسًا للعلاقات التجارية المبنية على الثقة. ومن خلال هذه المبادئ، يهدف قانون الأعمال إلى تنظيم حياة التاجر من خلال فرض التزامات قانونية مثل القيد في السجل التجاري، مسك الدفاتر التجارية، واحترام قواعد المنافسة الشريفة.
كما ينظم قانون الأعمال العقود التجارية التي تُبرم بين المتعاملين الاقتصاديين، مثل عقود البيع التجاري، الوكالة التجارية، النقل، التأمين، الشركات التجارية، والعمليات البنكية. ويكتسي تنظيم هذه العقود أهمية خاصة لأنها تمثل جوهر المبادلات في السوق، وتتطلب قواعد أكثر مرونة مقارنة بالقانون المدني نظرًا لطبيعة التجارة التي تستوجب السرعة والتبسيط. وفي هذا السياق، تُمنح المتعاقدين حرية واسعة في تحديد شروطهم، ما دام ذلك لا يتعارض مع النظام العام أو يخل بمبادئ العدالة.
ويلعب قانون الأعمال أيضًا دورًا في تنظيم الشركات التجارية باعتبارها أدوات أساسية للاستثمار. فهو يقوم بتحديد أنواع الشركات، كيفية تأسيسها، رأس مالها، نظام تسييرها، مسؤوليات الشركاء، وكيفية انقضائها. ويمتد نطاقه كذلك إلى حماية المستهلك وتنظيم المنافسة من خلال قوانين تمنع الاحتكار والممارسات التجارية المنافية للقانون، وتضمن تقديم معلومات صحيحة وشفافة للزبائن.
وبشكل عام، يهدف قانون الأعمال إلى خلق توازن بين حرية المستثمرين ومصلحة الاقتصاد وبين حماية الأطراف الضعيفة كالزبون أو الطرف المتعاقد الأقل قوة. ومن خلال وضع قواعد واضحة ومرنة، يساعد هذا القانون على توفير بيئة تشجع الاستثمار، تحمي المعاملات، وتضمن سير النشاط الاقتصادي بانسجام واستقرار.