الاقتصاد الكلي يدرس الأداء العام للاقتصاد عبر متغيرات الناتج المحلي والتضخم والبطالة، حيث يقاس الناتج الحقيقي بالأسعار الثابتة ويُعبر عن الدورة الاقتصادية. التضخم ينشأ من فجوة الطلب أو تكاليف الإنتاج، وتؤدي البطالة الاحتكاكية والهيكلية والدورية إلى فقدان الناتج. المدارس الكبرى تتباين: الكينزية تؤكد جمود الأسعار وفعالية الطلب الكلي، النقدية تركز على عرض النقود، بينما الكلاسيكية الجديدة تعتمد التوقعات العقلانية. في الاقتصاد المفتوح، نظام سعر الصرف يحدد فعالية السياسات؛ فالمرن يعزز السياسة النقدية، والثابت يقوي السياسة المالية. التفاعل الاستراتيجي بين السلطتين المالية والنقدية يقرر استقرار الدين والتضخم، كما في نموذج سارجنت-والاس. معظم التقلبات مصدرها صدمات الطلب الكلي، وتُعالج بحزم تنسيقية. خلاصة، نجاح الاقتصاد الكلي يعتمد على اتساق الأهداف واستقلالية الأدوات مع مراعاة القيود المؤسسية والصدمات الخارجية.