يحظى قانون الاعمال باهمية بالغة على مستوى الدولة بشكل عام و على مستوى التشريع بشكل خاص بحيث يربط بين التنظيمات القانونية و الهيكل الاقتصادي للدولة لم يعرف المشرع الجزائري هذا القانون و قد وجد اشكال في معرفة الى اي فرع ينتمي هذا الاخير ذهب بعض العلى انه ينتمي الى القانون الخاص و ذهب البعض الاخر على انه فرع من فروع القانون العام .
عرف على انه مجموعة من القوانين و تنقسم الى التالي القانون التجاري , شركات تجارية , قانون الاستثمار , :قانون التجارة الدولية , قانون حماية المستهلك ... ونظرا لتوسع هذا القانون اعتمدنا على المنهجية التالية مدخل للقانون التجاري , مصادر القانون التجاري , نطاق تطبيق القانون التجاري و ننتقل الى الشركات التجارية في تنظيمها القانوني في الجزائر اضافة الى قانون الاستثمار في احدث تعديله .18/22