مجال العقود التجارية الدولية
نلاحظ أن الشروط العامة للعقود الدولية وان كانت تقوم أساساً في مجال البيع التجاري الدولي بالنسبة لمختلف السلع وتداولها عبر الحدود بين دول العالم، إلا أنها تشمل أيضا أنواعاً أخري من المعاملات، من ذلك مثلا أنه في سنة 1957 وضع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “ والذي يسمى “ F.I.B.T.P ” بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للمباني والأشغال العامة F.I.D.I.C ”الآن بالاتحاد الدولي للمقاولين الأوربيين للمباني والأشغال العامة شروطاً عامة لأعمال الإنشاءات الهندسية المدنية تتبع في معظم دول العالم ، وقد وضعت كذلك شروط خاصة لمواجهة حالات التعاقد بالنسبة للمقاولات الإنشائية بحيث تتلاءم مع الحاجات الخاصة للسوق الدولي في هذا المجال .
كذلك يعتبر من قبيل التعامل التجاري الدولي الاتفاق على نقل التكنولوجيا والتعامل على براءات الاختراع بين الدول المتقدمة والدول النامية.
كما يمكن أن نلاحظ انتشار الشروط العامة للعقود الدولية في مجال النقل، والمصارف، والتأمين الذي يلعب مجمع لندن لمكتتبي التأمين دوراً هاماً في توحيد قواعده ووضع شروط عامة له تتبناها كثير من الدول. وباختصار فإن الشروط العامة للعقود الدولية يمكن أن تنتشر في المجالات المختلفة التي تكون مع بعضها وحدة في نطاق التجارة الدولية. وتنتقل السلع عن طريق إبرام عقد نقل، كما أنه يهم المستورد للسلعة أن يقوم بالتأمين عليها. أي أن الشروط العامة للعقود الدولية وان كانت أساساً تقوم في مجال عقد البيع إلا أنها توجد كذلك وكأمر طبيعي في مجال العقود التابعة لهذا العقد كفتح الاعتماد والنقل بجميع وسائله أي براً وبحراً وجواً، والتأمين.
