مقدمة
ان العلاقة التجارية بين المصدر و المستورد علاقة تشابكية مباشرة او غير مباشرة تنظمها صيغة قانونية تعاقدية سواء في شكل عقود التوريد او عقد وعد البيع او عقود بيع مؤجل الى غير ذلك من الصيغ القانونية حيث هناك تعاقد بين المصدر و المستورد و بين الوكيل و الموكل التجاري و هناك تعاقد بين المصدر و المنتج المحلي و التعاقد بين المصدر و شركة الشحن (الناقل و شركة التامين)او بين المستورد و الشاحن و الناقل و شركة التامين و البنك الممول او بين المستورد و شركة التخليص الجمركي ، شركة التخزين و المستودعات و تاجر الجملة و الموزع و شركة التعبئة و التغليف و الوكلاء .
من خلال ما سبق نلاحظ ضرورة وجود عقد تفرغ فيه الحقوق والالتزامات حسب نوعية المعاملة التجارية الدولية وبهذا الخصوص نجد في قواعد غرفة التجارة الدولية من المبادئ ما ان التزم به الأطراف المتعاقدين فانه يجنبهم سوء التفاهم وما قد ينشا عنهم من منازعات حيث عدلت هذه القواعد 1990لتعبر عن التطورات الحديثة في التجارة الدولية واستحدثت قواعد تكميلية بما يعرف بمصطلحات التجارة الدولية لسنة 2010 ومن بين نماذج عقود التجارة الدولية نذكر:
