المحاضرة 07: عقود التجارة الدولية:

يعتبر عقد النقل البحري للبضائع من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها توافق الايجاب مع القبول، ورغم أن المشرع قرر أنه لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة، إلا أن استلزام الكتابة لا يعني أننا أمام عقد شكلي، وإنما تطلب المشرع ذلك لكي يلفت نظر المتعاقدين لأهمية هذا العقد وتفادي المنازعات التي يسببها العقد غير المكتوب مما يؤدي إلى تعطيل التجارة البحرية، وتطلب المشرع الكتابة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع يعني أنه لا يجوز إثبات هذا العقد بالبينة والقرائن لأنها دليل أقل من الكتابة، وبالتالي لا يستطيع أي طرف إثبات هذا العقد إلا بالكتابة أو ما يقوم مقام الكتابة في قوة الدليل مثل الإقرار أو اليمين.

فهذا العقد يرتب التزامات وحقوق متبادلة بين طرفيه، فهو يرتب التزامات وحقوق للناقل، والتزامات وحقوق للشاحن، لذلك يخضع هذا العقد لأحكام العقود الملزمة للجانبين خاصة أحاكم الفسخ والدفع بعدم التنفيذ.

- تجارية العقد :

يعتبر عقد النقل البحري للبضائع تجارياً بالنسبة للناقل، حيث نصت المادة 6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية البحري النقل البحري..."، أما بالنسبة للشاحن فإن النقل لا يعتبر تجارياً إلا إذا كان تاجراً أو كان العقد مرتبطاً بعمل تجاري أياً كان صفة الشاحن سواء كان تاجراً أو غير تاجر.

ان عقد النقل البحري للبضائع تأخذ غالباً صورة سند شحن وهو صك يثبت شحن البضاعة واستلزم الربان لها، كما أنه يثبت عقد النقل ذاته، ويمثل البضاعة وله حجية في البيانات الواردة به.

إذ يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة سند شحن، ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها، ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع

البضائع في السفينة، وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة على بيان تاريخ الشحن.

يعتبر سند الشحن إحدى وسائل إثبات عقد النقل بالكتابة وهو يحدد التزامات الناقل والشاحن عند عدم تحرير مشارطة إيجار، وسند الشحن يكفي لإثبات عقد النقل حيث تحرر متضمناً كافة البيانات الخاصة بعقد النقل ذاته، وأصبح السند يقوم مقام شارطه الإيجار في عقود تأجير السفينة، بل أصبح سند الشحن الوسيلة الأولى لإثبات عقد النقل.

بيانات سند الشحن:

تنص المادة 200 من قانون التجارة البحرية على البيانات الواجب توافرها في سند الشحن وهي على وجه الخصوص ما يلي:

- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.

-صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها، وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.

-اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.

-اسم الربان.

- ميناء الشحن وميناء التفريغ.

- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها.

- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.

- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.

يتضح مما سبق أن بيانات سند الشحن يمكن حصرها وتجميعها في ثلاثة بيانات رئيسة وهي:

أولاً: بيانات أطراف عقد النقل:

حيث يجب أن يتضمن سند الشحن اسم الناقل والشاحن أما المرسل إليه فإن ذلك يتوقف على شكل سند الشحن كما يجب ذكر عنوان أطراف عقد النقل، كما يستلزم الأمر ذكر اسم الربان وميناء الشحن وميناء

التفريغ، أيضاً من البيانات المتعلقة بأطراف عقد النقل مكان إصدار سند الشحن وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه، وأجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها، أما عدم ذكر الأجرة في سند الشحن فإنه يعد قرينة على قبض الناقل لها بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

بيانات البضاعة المسلمة:

يتضمن سند الشحن صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها، ويجب ذكر ما إذا كان النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية، ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها، بياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً ويكون الشاحن مسؤولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ولو تنازل عن سند الشحن للغير.

بيان عن السفينة:

يتضمن سند الشحن أيضاً اسم السفينة التي تم شحن البضاعة عليها وإلا إذا لم يذكر اسم السفينة فإن ذلك يعد قرينة على أن البضاعة لم يتم شحنها وأن هذا السند إنما يعد سند لأجل الشحن، وللشاحن استبدال هذا السند لأجل الشحن بسند شحن يتضمن اسم السفينة، ولكن إصدار سند لأجل الشحن لا يعني أنه باطل أو أن الناقل يجب عليه أن يمتنع عن إصدار هذا النوع من السندات، بل إن هذا السند يعد صحيحاً ويقع على الشاحن عبء تصحيح الوضع وأن يطلب من الناقل إصدار سند شحن يتضمن اسم السفينة حتى يستطيع تتبع وصول البضاعة واستلامها.

عدد نسخ سند الشحن:

يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها، ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضاعة والتصرف فيها، ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخ موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل هذه البيانات الواردة في سند الشحن لا يترتب على إهمال ذكر بعضها بطلان السند وإنما لا يستطيع السند أن يقوم بدوره في الإثبات إلا في نطاق البيانات التي يتضمنها ، أما إذا كان النقص في البيانات المتعلقة بأوصاف البضاعة فإن ذلك يؤدي إلى عدم قيام السند باعتباره يمثل البضاعة ومن ثم يصعب التعامل على البضاعة أثناء وجودها في الطريق إذا كانت هذه البيانات كاملة.

حجية سند الشحن:

لا تقتصر وظائف سند الشحن على إثبات عقد النقل وإثبات تسلم الربان للبضاعة وتمثيل السند للبضاعة وإنما يضاف إلى ذلك حجية البيانات التي يشملها السند سواء فيما بين الناقل والشاحن أو في علاقة الناقل بالغير ومنهم المرسل إليه.

ففي العلاقة بين الناقل والشاحن تكون حجية سند الشحن فيما يشمله من بيانات حجية نسبية يجوز إثبات عكسها، حيث يحق لكل منهما إثبات ما يخالف هذه البيانات، كان يثبت مثلاً الناقل أنه لم يتسلم البضاعة بالاوصاف المذكورة في السند أو أن الكمية المذكورة ليست هي الحقيقة كما يستطيع الشاحن أن يثبت أن مكان تسليم البضاعة يختلف عما هو مذكور في السند أو أن الأجرة تم الوفاء بجزء منها.

أما في العلاقة بين الناقل والغير حسن النية ومنهم المرسل إليه حيث اعتبره المشرع من الغير فإن سند الشحن له حجية مطلقة لا يجوز بمقتضاه قيام الناقل بإثبات ما يخالف البيانات المدونة في السند أمام الغير، فلا يستطيع الناقل الادعاء أو إثبات أن أوصاف البضاعة المذكورة في السند ليست هي الحقيقة أو أن ميعاد وصول البضاعة ليس هو المتفق عليه في السند أو أن الأجرة الغير مذكورة في السند لم يتم دفعها أو غير ذلك من البيانات، فالسند له حجية مطلقة على الناقل أمام الغير لا يستطيع إثبات خلاف أو عكس ما هو مدون به، على خلاف الحال بالنسبة للغير ومنهم المرسل إليه حيث يحق له إثبات عكس أو خلاف البيانات الواردة في السند بكافة طرق الإثبات، ولا يستفيد من هذه الحماية سوى الغير حسن النية الذي لا يعلم بحقيقة البيانات الأصلية أو بحقيقة العلاقة بين الناقل والشاحن.

نستخلص مما سبق أن سند الشحن يعد دليلاً على تسلم الناقل البضاعة من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيانات السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة 200 من قانون التجارة البحري يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة البيان وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير، ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير، ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه .

سند الشحن النظيف:

نظراً لعدم قيام الربان بالتحقق من البضاعة المسلمة له لضيق الوقت أو عدم وجود الوسائل اللازمة لتحققه من هذه البضاعة، جرت العادة على قيام الربان بوضع تحفظات على سند الشحن كأن ينص على

أن البضاعة غير معتمدة أو مجهولة البيانات سالفة الذكر بمعرفة الشاحن.

ولم يجز القانون للناقل إبداء هذه التحفظات إلا في حالتين، الأولى إن كان لديه أسباب جدية للشك في صحة البيانات ولم يكن لديه الوقت الكاف لنفي هذا الشك أو التحقق منه، والثانية إذا لم تكن لدى الناقل

الوسائل العادية والكافية للتأكد منها.

ولكن ومما لا شك فيه أن تضمين التحفظات في سند الشحن تعيق تداوله وتقلل من فرض منح ائتمان للشاحن بموجب هذا السند.

لذلك يتم الاتفاق بين الشاحن والناقل على إصدار سند شحن نظيف خال من التحفظات مقابل أن يصدر الشاحن للناقل خطاب ضمان يثبت فيه التحفظات التي يطلب الناقل إدراجها في السند ولكنها لم تدرج به استجابة للشاحن في إصدار سند شحن نظيف، ويتعهد الشاحن بموجب هذا الخطاب تحمل وضمان النتائج التي تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند تسليمها للناقل للبيانات الواردة بسند الشحن والتي أدلى بها الشاحن وذلك إذا تعرض الناقل للمطالبة من الغير ومنهم المرسل إليه بالتعويض.

بهذا السند النظيف يستطيع الشاحن نقل الحق الثابت في السند بتداوله، والحصول على الائتمان من البنوك، كما أن سند الشحن النظيف بجانب خطاب الضمان يسهل عملية النقل البحري التي تتطلب السرعة في إجرائها حيث أنها تطمئن الناقل إلى حالة البضاعة دون أن يقوم بفحصها.

أذون التسليم:

يجوز لكل من له حق في تسلم بضائع بموجب سند شحن كأن يكون السند انتقل إليه بموجب حوالة حق أو تظهير أو مناولة أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك

في سند الشحن، وفي الغالب يتم ذلك إذا كانت كمية البضاعة كبيرة ويتم بيعها لأكثر من شخص حيث توزع عليهم أذونات التسليم عندما تصل البضاعة في ميناء الوصول.

وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله ويوقعها الناقل وطالب الإذن. وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها،

وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن ويجب على الربان أن يتحقق من أن أذون التسليم تقدم من حامله الشرعي والذي بموجبه له حق تسلم البضاعة المبينة به.

كما سبق أن ذكرنا يعتبر هذا العقد من العقود الرضائية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، لكن من نصوص اتفاقية وارسو نجد أنها نظمت أحكام تتعلق بخطاب النقل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وحجيته.

نصت المادة 5/1 من اتفاقية وارسو على أن للناقل الحق في مطالبة المرسل بتحرير خطاب نقل جوي، كما يلتزم على الناقل قبول هذا الخطاب، يستفاد من ذلك أن المرسل هو الذي يقوم بكتابة خطاب النقل ويجوز له أن ينيب الناقل في تحرير هذا الخطاب.

تحرير خطاب النقل من ثلاثة صور أصلية الأولى للناقل موقع عليها من المرسل، والثانية للمرسل إليه، وموقع عليها من الناقل والمرسل وترفق بالبضائع، والنسخة الثالثة تسلم للمرسل وموقع عليها من الناقل عند قبوله واستلامه البضاعة.

تطلبت المادة الثانية من اتفاقية وارسو أن يتضمن خطاب النقل البيانات التالية:

- مكان تحرير الخطاب وتاريخه.

- نقطة القيام ونقطة الوصول.

- بيان مكان الهبوط إذا كانت نقطة القيام ونقطة الوصول تقعان في إقليم دولة واحدة متعاقدة.

- بيانات عن المرسل والناقل والمرسل إليه وعنوانهما.

- بيانات عن البضاعة تتضمن نوعها وعدد الطرود والوزن وغير ذلك من البيانات التي توضح أوصاف البضاعة.

- أجرة النقل ومكان وتاريخ دفعها.

- المستندات المسلمة للناقل والمرفقة بخطاب النقل.

- مدة النقل والطريق المتبع السير فيه.

- بيان يفيد خضوع عقد النقل لاتفاقية وارسو وأحكام تحديد المسئولية الوارد بها.

وقد نصت المادة 9 من اتفاقية وارسو على أنه إذا قبل الناقل بضائع دون خطاب نقل جوي أو دون تضمينه البيانات التي نصت عليها الاتفاقية فإنه يحرم من التمسك بإحكام الاتفاقية التي تستبعد المسئولية أو تحديدها.

ويكون المرسل مسئولاً عن صحة البيانات والإقرارات المتعلقة بالبضاعة المخالفة للقوانين أو غير الصحيحة أو الناقصة التي يدرجها المرسل أو تدرج باسمه كما يعتبر خطاب النقل الجوي قرينة على إبرام عقد النقل وتسلم الناقل للبضاعة ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها في مواجهة الشاحن، أما في مواجهة الغير فإن خطاب النقل الجوي له حجية مطلقة لا يجوز إثبات عكسها إذا تحقق الناقل من صحة البيانات المتعلقة بأوصاف البضائع وأثبت ذلك في خطاب النقل.