عقود الوكالات التجارية:
تلعب عقود الوكالات التجارية دور هام بسبب تزايد النشاط التجاري في العصر الحديث، واتساع نطاق الخدمات التي تطلبها التجارة الدولية، حيث يصعب أن تتعامل الشركات مع المستهلك مباشرة، بل تتعامل معه عبر طبقة من الوسطاء، لذا برزت صور متنوعة من العقود مثل عقد الوكيل التجاري، الوكيل بالعمولة، الممثل التجاري والموزع التجاري، وذلك عبر الدول المختلفة.
فمعظم الشركات تلجأ إلى عقود الوكالات التجارية لتسهيل تعاملها مع المستهلك، وهذا عن طريق لجوئها إلى وكيل محلي، فالوكيل يجلب منتجات المصنع أو البائع ليعرضها على المشتري أو المستهلك عن طريق الاتصال به بواسطة الدعاية، بإثبات نماذج إيضاحية ودعائية للمنتجات، ومن ثم البحث عن مشترين لها، ثم ينعقد عقد البيع الحقيقي بين البائع والمشتري مباشرة، أمّا الوكيل فيتم دفع أتعابه في عقد الصفقة بنسبة مئوية من قيمة المنتجات التي يتم بيعها هو لا يشاهد انتقال المنتجات بين المنتج والمشتري.
كما يمكن للشركة الأجنبية أن تقوم بتعيين وكيل موزع لبضائعها أو خدماتها من مواطني الدولة التي ترغب التسويق فيها، حيث يقوم الموزع ببيع منتجات الشركة الأجنبية في البلد المقصود، وفي هذه الحالة يتحمل واقعيا كل المخاطر من أجل طلب البضاعة وبيعها وتسلم الثمن من المشتري النهائي لها ويكون عقد البيع في هذه الحالة بين الموزع والمشتري. أمّا عن أتعابه فيتحصل عليها من المكسب المتحصل من البضاعة المباعة، أما عن الأنظمة والقوانين التي تحكم العلاقة بين الاطراف، فلدى كل دولة مبادئ قانونية وقواعد خاصة تم تطويرها لتنظيم العلاقة بين الشركة المنتجة والوكيل.
